Join Whatsapp Group Join NOW
Sawal: Agar aik shakhs safar par ho aur safar kay doran usko Ehtelaam hojaye tu doran-e-safar ghusal karna mushkil hota hai.
Ab agar Namaz ka waqt qaza honay wala ho toh Ehtelaam ki halat mein Namaz parh saktay hain ke nahi? Aur agar koi tadbir ho toh uski bhi rahnumai farmayen!”
Jawab:
Safar ke doran ghusl wajib honay ki sorat mein agar pani dastiyab ho to ghusl karna lazim hoga, aisi sorat mein ghusl kiye baghair namaz parhna jaiz nahi hoga chahe namaz qaza honay wali ho,
al’batta baaz fuqaha-e-karam ne aisi sorat mein (jab ke waqt bohat tang ho aur wazu ya ghusl ki sorat mein namaz ka waqt foot honay ka yaqeen ho) yeh hukm likha hai ke ihtiyat ke paish-e-nazar fil waqt tayammum kar ke namaz parh le (besharte’kay jism zaheri napaki se pak ho), lekin phir jald hi wazu ya ghusl karke namaz dobara ada karle, aur wazu karke namaz daharana is par lazim hoga.
Lekin agar safar ke doran ghusl wajib honay ki sorat mein pani dastiyab nah honay ki wajah se ghusl karna mumkin nah ho to phir tayammum karke namaz parhna jaiz hai,
al’batta pani ka intezam hotay hi ghusl kar lena chahiye, lekin is dusri sorat (yaani pani dastiyab nah honay ki wajah se tayammum karke namaz parhnay ki sorat) mein jo namazain tayammum se parhli hon, woh ada hojayengi, in ke ada ki zaroorat nah hogi.
(kisi shakhs ko apnay eard’gard kam az kam 1 mile faslay tak pani na milay ya pani mojood honay ki sorat mein pani kay istemaal se bemar hojana ya marz kay barh jana ka andesha ho to tayammum karna jaiz hai)
:الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 232)
“(من عجز) مبتدأ خبره تيمم (عن استعمال الماء) المطلق الكافي لطهارته لصلاة تفوت إلى خلف (لبعده) ولو مقيماً في المصر (ميلاً) أربعة آلاف ذراع، (أو لمرض) يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك … (أو برد) يهلك الجنب أو يمرضه.
(قوله: من عجز) العجز على نوعين: عجز من حيث الصورة والمعنى، وعجز من حيث المعنى فقط، فأشار إلى الأول بقوله: لبعده، وإلى الثاني بقوله: أو لمرض، أفاده في البحر … (قوله: يهلك الجنب أو يمرضه) قيد بالجنب؛ لأن المحدث لايجوز له التيمم للبرد في الصحيح خلافاً لبعض المشايخ كما في الخانية والخلاصة وغيرهما. وفي المصفى أنه بالإجماع على الأصح، قال في الفتح: وكأنه لعدم تحقيق ذلك في الوضوء عادة. اهـ. واستشكله الرملي بما صححه في الفتح وغيره في مسألة المسح على الخف من أنه لو خاف سقوط رجله من البرد بعد مضي مدته يجوز له التيمم. قال: وليس هذا إلا تيمم المحدث لخوفه على عضوه، فيتجه ما في الأسرار من اختيار قول بعض المشايخ. أقول: المختار في مسألة الخف هو المسح لا التيمم كما سيأتي في محله – إن شاء الله تعالى -، نعم مفاد التعليل بعدم تحقيق الضرر في الوضوء عادةً أنه لو تحقق جاز فيه أيضاً اتفاقاً، ولذا مشى عليه في الإمداد؛ لأن الحرج مدفوع بالنص، هو ظاهر إطلاق المتون (قوله: ولو في المصر) أي خلافاً لهما (قوله: ولا ما يدفئه) أي من ثوب يلبسه أو مكان يأويه. قال في البحر: فصار الأصل أنه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لايباح له التيمم إجماعاً”.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 246):
’’ (لا) يتيمم (لفوت جمعة ووقت) ولو وترا لفواتها إلى بدل، وقيل يتيمم لفوات الوقت. قال الحلبي: فالأحوط أن يتيمم ويصلي ثم يعيده.
(قوله لفواتها) أي هذه المذكورات إلى بدل؛ فبدل الوقتيات والوتر القضاء، وبدل الجمعة الظهر فهو بدلها صورة عند الفوات وإن كان في ظاهر المذهب هو الأصل، والجمعة خلف عنه خلافا لزفر كما في البحر (قوله وقيل يتيمم إلخ) هو قول زفر. وفي القنية أنه رواية عن مشايخنا بحر، وقدمنا ثمرة الخلاف (قوله قال الحلبي) أي البرهان إبراهيم الحلبي في شرحه عن المنية، وذكر مثله العلامة ابن أمير حاج الحلبي في الحلية شرح المنية حيث ذكر فروعا عن المشايخ، ثم قال ما حاصله: ولعل هذا من هؤلاء المشايخ اختيار لقول زفر لقوة دليله، وهو أن التيمم إنما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت فيتيمم عند خوف فوته. قال شيخنا ابن الهمام ولم يتجه لهم عليه سوى أن التقصير جاء من قبله فلا يوجب الترخيص عليه، وهو إنما يتم إذا أخر لا لعذر. اهـ. وأقول: إذا أخر لا لعذر فهو عاص. والمذهب عندنا أنه كالمطيع في الرخص، نعم تأخيره إلى هذا الحد عذر جاء من قبل غير صاحب الحق، فينبغي أن يقال يتيمم ويصلي ثم يعيد الوضوء كمن عجز بعذر من قبل العباد، وقد نقل الزاهدي في شرحه هذا الحكم عن الليث بن سعد. وقد ذكر ابن خلكان أنه كان حنفي المذهب، وكذا ذكره في [الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية] . اهـ ما في الحلية.
قلت: وهذا قول متوسط بين القولين، وفيه الخروج عن العهدة بيقين فلذا أقره الشارح، ثم رأيته منقولا في التتارخانية عن أبي نصر بن سلام وهو من كبار الأئمة الحنفية قطعا، فينبغي العمل به احتياطا ولا سيما وكلام ابن الهمام يميل إلى ترجيح قول زفر كما علمته، بل قد علمت من كلام القنية أنه رواية عن مشايخنا الثلاثة، ونظير هذا مسألة الضيف الذي خاف ريبة فإنهم قالوا يصلي ثم يعيد، والله تعالى أعلم۔‘‘
Faqt Wallaho Aallmuo.
Ref: Darul Ifta Jamiatul Uloom Islamia Binori Town
Fatwa No: 144207200505